١٠ حاجات لازم أي شركة تدور عليها في نظام صرف المرتبات

في ٢٠٢٥، صرف المرتبات ما بقاش مجرد تحويل مبلغ لكل موظف مقابل شغله في الشركة.

طرق وأنظمة الدفع كتيرة ومختلفة، وكل واحدة بتأثر بشكل مباشر على الشركة والموظف.

الإدارة المالية محتاجة وسيلة تديها رؤية لحظية للكاش فلو، تساعدها تسيطر على التكاليف وتلتزم بالضوابط.

وقسم الموارد البشرية هدفه يوفّر تجربة سهلة للموظف، يضمن إنه يقبض في معاده ومن غير مجهود، بالشكل اللي يخليه مرتاح ومتحفّز يكمل.

ومع الظروف الاقتصادية الغير مستقرة، وارتفاع توقعات الموظفين، ومشاكل البنوك اللي لسه فيها إجراءات قديمة، المرتبات ما بقتش عملية روتينية ملهاش تأثير.

بالعكس، بقت من أكتر العوامل اللي بتأثر على أي بيزنس: من حجمها كنسبة من تكلفة التشغيل، لحد طريقة الدفع نفسها وتأثيرها على إدارة الشركة، التدفق النقدي، ورضا الموظفين واستقرارهم.

لكن أغلب أنظمة المرتبات لسه مش جاهزة تتعامل مع ده.

كتير من الشركات لسه معتمدين على بنوك بإجراءات قديمة جدًا، أو طرق أقدم زي الكاش. واللي حاول يطوّر، لجأوا لمحافظ رقمية معمولة للأفراد مش للشركات.

النتيجة؟

تأخيرات. أخطاء. وشغل إداري بيتكرر كل شهر ويرهق الفرق المسؤولة.

وفي الآخر، الإدارة المالية والموارد البشرية بيصلّحوا مشاكل مش هما السبب فيها.

علشان كده عملنا القائمة دي. تنفع لأي شركة في مصر، أيًا كان حجمها أو نوع الموظفين والعمالة اللي عندها.

دي مش كماليات. دي الأساسيات اللي لازم تبقى موجودة عشان المرتبات تمشي بأمان وسلاسة ومن غير ما تتحول لصداع شهري.

هتلاقي تحت ١٠ نقاط أساسية تقدر تقيس بيها نظام المرتبات عندك، سواء بتديره داخليًا، أو بتسنده لطرف خارجي، أو عندك خليط من الطريقتين.

لو نتيجتك أقل من ٧، يبقى محتاج تعيد التفكير في الطريقة اللي بتقبّض بيها.

الموضوع بسيط: سواء إنت مدير مالي، او مدير الموارد البشرية “HR”، أو حتى بتقوم بالدورين مع بعض، القائمة دي هتكون المرجع اللي تعتمد عليه.

 

١. نظام رقمي بالكامل

الاعتماد على نظام رقمي في حاجة ضرورية وحساسة زي المرتبات ما بقاش رفاهية.

طرق صرف المرتبات التقليدية بطيئة، مليانة أخطاء، ومش ماشية مع طبيعة حياتنا اللي بقت المدفوعات الإلكترونية أساسية فيها.

التحول الرقمي مش مجرد ميزة إضافية. هو بقى شيء أساسي في حياة كل الناس مهما كانت خلفياتهم.

لما تعتمد في صرف المرتبات على نظام رقمي بالكامل ده بيوفّرلك:

• • وقت أقل في صرف المرتبات كل شهر.

• • سيطرة أكبر على تكاليفك من غير مشاوير المناديب للبنوك ونقل الفلوس (لو بتقبّض كاش).

• • وسيلة محترمة يعتمد عليها الموظف عشان يقبض مرتبه.

لكن في مصر، لسه التحول الرقمي في مراحله الأولى.

معظم الشركات الكبيرة بقت تستخدم الأنظمة الرقمية بس على الموظفين الإداريين. وكتير من الشركات الأصغر مش بتستخدمها خالص. النتيجة إن شريحة كبيرة من العمالة المصرية برّه المنظومة المالية، والشركة نفسها مضطرة كل شهر تعمل مجهود إضافي علشان تقدر تدفع مرتبات بطرق تانية زي الكاش أو المحافظ.

طيب إيه السبب؟

في الغالب مش ذنب الشركات نفسها.

إجراءات البنوك، الحد الأدنى للمرتبات اللي البنوك بتقبله، والحد الأدنى لعدد الموظفين المطلوب عشان الشركة تقدر تفتح حسابات بنكية لموظفينها، كلها كانت بتخلي التحول الرقمي كأنه امتياز مش متاح للجميع.

لكن الوضع اتغير.

الحلول الجديدة زي دوباي بتقدّم نظام مرتبات رقمي بالكامل، يشمل كل أنواع الموظفين والعمالة، ومش بيحط أي عقبات قدام حد إنه يدخل المنظومة المالية.

السؤال رقم ١:

هل تقدر تصرف المرتبات لكل الموظفين عندك رقميًا، ولا لسه في جزء بتدفعه كاش؟

٢. طريقة لدفع المرتبات تقدر تطبقها على الكل

معظم الشركات في مصر بتستخدم أكتر من طريقة لدفع المرتبات، وده بيخلي العملية متقسمة.

جزء من الموظفين بياخدوا مرتباتهم عن طريق تحويلات بنكية، جزء تاني عن طريق المحافظ، والباقي كاش، خصوصًا في الشركات الكبيرة اللي فيها إداريين وعمال مع بعض.

حتى في حالة إن الموظفين عندهم حسابات بنكية، المرتبات في كتير من الشركات بتتوزع على بنوك مختلفة.

فين المشكلة هنا؟

ببساطة، كل شهر المرتبات بتتوزع من خلال قنوات مختلفة—كل واحدة ليها مواعيد خاصة، متطلبات ملفات معينة، خطوات تسوية منفصلة، ونسبة أخطاء أعلى. وده معناه شغل إضافي على الإدارة المالية، مجهود أكبر على قسم الموارد البشرية، وصعوبة في المتابعة أو التدقيق على مستوى الشركة كلها.

الحل إن يبقى عندك قناة دفع واحدة تشتغل مع كل الموظفين.

وفيه طريقتين تعمل ده:

• • الاختيار الأول: منصة تدمج كل القنوات وتديرها من مكان واحد

يعني تقدر تدير تحويل المرتبات من خلال البنوك المختلفة والمحافظ في دفعة واحدة ومن مكان واحد. ده بيوفّر وقت التسوية، لكن يفضل النظام متقسم برضه.

• • الاختيار التاني: وسيلة واحدة شاملة (وده الحل الأفضل)

طريقة واحدة يقدر يستخدمها أي موظف، أيًا كان مكانه أو طبيعة شغله. وسيلة تكون متاحة للجميع بشكل متساوي.

مش كل موظف يقدر يفتح حساب بنكي، والمحافظ الإلكترونية لسه مش مناسبة لكل أنواع العمالة أو محتاجة هواتف ذكية مش متوفرة عند الكل.

بيانات دوباي بتوضح ليه كروت المرتبات هي الحل الأنسب:

• • في خلال ٤٨ ساعة من يوم القبض، حوالي ٦٠٪ من المرتبات بيتسحب كاش.

• • في أول أسبوعين، حوالي ١٥٪ بس بيتصرف بشكل رقمي (زي في نقاط البيع).

البطاقات بتحقق التوازن المطلوب:

نظام رقمي مطابق للقوانين وبيحقق كفاءة أعلى للشركة، وفي نفس الوقت سهولة ومرونة للموظف في سحب الكاش بالطريقة اللي الأغلبية في مصر لسه متعودين عليها. لكن عشان ده ينجح بشكل مريح للموظف، لازم البطاقات تكون مقبولة في كل ماكينات الـ ATM في مصر، ومن غير رسوم أو برسوم قليلة جدًا.

علشان كده وإنت بتختار المنصة اللي هتدفع من خلالها المرتبات:

• • ما تركزش على اللي بتقدم خدمات قوية لكن مش هيستفيد منها غير شريحة صغيرة من موظفينك.

• • ابدأ بالحل اللي يخدم كل الناس، ومتاح للجميع، ويبان إنه بيتطور عشان يضيف خدمات يقدر فريقك كله يستفيد منها.

لأن من غير قناة دفع موحّدة وشاملة فعلاً، هتفضل مشتت بين طرق دفع مختلفة، وده هيضيّع منك وقت وتكاليف والمخاطر هتزيد.

 السؤال رقم ٢:

هل كل موظف عندك يقدر يقبض من نفس النظام، ولا لسه فيه استثناءات ومضطر تستخدم أكتر من طريقة؟

٣. متابعة وتقارير أوضح

المرتبات أينعم بتتصرف كرقم كبير مرة واحدة، لكن في الحقيقة هي متقسمة على عشرات أو مئات أو آلاف الموظفين.

جزء بياخد مرتب ثابت، والباقي ليه مستحقات متغيرة زي الساعات الإضافية، العمولات، أو دفعات حسب المشاريع اللي شغالين عليها. التقسيم ده بيصعّب إنك تشوف الصورة الكاملة لتكلفة المرتبات وحركتها.

اللي أي شركة محتاجاه هو نظام يورّيك في مكان واحد:

• • عدد الدفعات اللي خرجت.

• • قيمة كل دفعة.

• • اتدفعت لمين.

وكل ده يبقى مسجَّل، سهل ترجع له، وواضح هو راح لمين، من غير ما تفضل تدور في الإيميلات أو تراجع منصات مختلفة.

وممكن تكون لاحظت لحد دلوقتي إن كل نقطة في القائمة بتاعتنا دي معتمدة على اللي قبلها.

ممكن تكون بدأت تصرف المرتبات رقمياً، لكن تلاقي نفسك برضه بتتنقل بين سجلات مختلفة لأن أغلب الأنظمة القديمة—خصوصًا بوابات البنوك الإلكترونية—مش معمولة أصلاً عشان تسهّل المراجعة والمتابعة.

حتى لو البيانات موجودة، الواجهات بتاعة البنوك بتخلي استخدامها صعب.

ولو موظفينك بيقبضوا بأكتر من طريقة، هتفضل مضطر تتابع جزء كبير منها يدوياً كل شهر.

المتابعة مش هتبقى أسهل إلا لو النظام نفسه موحّد، ومصمم من البداية للمرتبات (باعتبارها عملية مالية لها طبيعة خاصة)، ومش مجرد تعديل على نظام قديم زي ما بيحصل في معظم البنوك.

 السؤال رقم ٣:

هل تقدر تشوف كل المرتبات والمكافآت والدفعات اللي خرجت الشهر ده لكل الموظفين من مكان واحد؟

٤. منصة سهلة ومفهومة

النظام الجديد للمرتبات المفروض يسهّل شغلك، مش يعقّده.

النظام مهما كان قوي، مالوش قيمة لو اللي بيستخدمه مش قادر يتعامل معاه بثقة ويبقى فاهمه كويس.

عشان كده، وإنت بتختار المنصة اللي هتصرف منها المرتبات، الوضوح لازم يكون بنفس أهمية المميزات اللي بتقدّمها.

الموظف المسؤول عن المرتبات ماينفعش يحتاج كورس تدريبي كامل عشان يعرف يستخدم النظام. المفروض إن جولة سريعة كفاية تخليه يفهم الأساسيات ويشتغل عليها.

لأن المرتبات موضوع حساس، أي لخبطة بتكلف كتير:

دوسة غلط، خطوة ناقصة، أو خطوات مش واضحة ممكن تعمل مشاكل كبيرة لأن فيه مرتبات ناس هتتأثر.

المنصات الإلكترونية بتاعة البنوك مثال واضح: كتير منها تقيل وقديم وصعب الاستخدام.

ولو هتتحرك لنظام معمول مخصوص للمرتبات، لازم تحط سهولة الاستخدام كواحد من أهم معاييرك وانت بتختار.

إزاي تعرف إن المنصة دي استخدامها سهل؟

• • هل فيه شاشة تحكم (dashboard) واضحة بتورّيك كل الأقسام اللي جوا حسابك من أول ما تفتح؟

• • تقدر تعمل أهم العمليات (زي صرف المرتبات أو متابعة حالتها) من غير ما تغوص في تفاصيل كتير تلخبطك؟

• • اللغة واضحة وسهلة، ولا مليانة مصطلحات قانونية أو تقنية مش المفروض انت تتشغل بيها؟

• • أي موظف جديد هيكون مسئول عن المرتبات يقدر يفهمها من غير ما يحتاج  كاتالوج؟

ولو طبعاً لو الشركة اللي بتقدم لك حل لدفع المرتبات بتوفر لك دعم أو تدريب وقت التحويل للنظام الجديد، تبقى نقطة في صالحها.

دوباي مثلاً بتقدم دعم مخصص وبمجرد ان بقى ليك حساب على دوباي بيكون ليك مقابلة يتشرح لك فيها كل تفصيلة عن المنصة, وهي المقابلة الواحدة دي كافية انك تعرف تستخدمها بعد كده.

ورغم ان الأحسن طبعاً إنك ما تكونش محتاج مساعدة كل مرة تيجي تدفع المرتبات كل شهر, لو احتاجت مساعدة يبقى حاول انك تلاقي منصة بتوفر لك الدعم ده بإستمرار لأن في النهاية مع المرتبات انت بتتعامل مع عملية فعلاً مهمة وحساسة جداً.

 السؤال رقم ٤:

لو الشخص المسؤول عن المرتبات عندك مشي بكرة، هل أي حد غيره يقدر يستلم مكانه ويقبّض الموظفين من غير ما يحتاج تدريب طويل؟

٥. انضمام الموظفين بسرعة وسهولة

لو لسه إضافة موظفين جداد أو حذف موظفين عملية مرهقة، يبقى لازم تعيد التفكير في نظام المرتبات عندك.

واحدة من أكبر الأسباب اللي بتخلي شركات في مصر لسه بتدفع كاش، إن فتح حساب جديد للموظف في البنك عملية طويلة ومعقدة.

فتح الحساب بياخد وقت، وفوق كده البنوك بتحط شروط بتستبعد شريحة كبيرة من العمالة—خصوصًا أصحاب المرتبات القليلة، العمالة المؤقتة، أو الشركات الصغيرة اللي عدد موظفيها قليل.

النتيجة إن كتير من الشركات بتأجل التحول للحلول الرقمية، أو تطبّقها على جزء محدود من الموظفين.

لكن المنصة اللي بتوفّرلك وقت في صرف المرتبات، المفروض ما تضيّعش منك أسابيع عشان تضيف موظف جديد.

ولو مش قادر تضيف أي موظف بسهولة، يبقى النظام اللي بتستخدمه مش معمول عشان يسهّل عليك ويكبر مع كبر فريقك.

إيه الشكل الصح لعملية إضافة الموظفين؟

• • التسجيل بخطوة واحدة باستخدام الرقم القومي.

• • التحقق من الهوية (KYC) يكون مدمج في النظام من غير مجهود إضافي عليك أو على الموظف.

• • إصدار كارت فوري وتوصيله للموظف لحد مكانه من غير مشاوير للبنك أو أوراق كتير.

 السؤال رقم ٥:

هل الموظف الجديد عندك يقدر يتسجّل، حسابه يتفعل، ويبدأ يقبض مرتبه بسرعة، من غير مشاوير أو أوراق زيادة؟

٦. صلاحيات وأدوار متقسمة بوضوح (Maker-Checker)

عملية المرتبات نادرًا ما بيقوم بيها فريق واحد لوحده.

قسم الـموارد البشرية بيتابع الحضور، الساعات الإضافية، الخصومات، ويحسب صافي المرتب.

قسم المالية بينفّذ عمليات الدفع نفسها.

لكن لما العملية دي تبقى متقسمة بين أدوات مختلفة، إيميلات، وشيتات إكسيل، طبيعي يحصل:

• • تأخير في صرف المرتبات بسبب التسليم اليدوي.

• • أخطاء بسبب اختلاف نسخ الملفات أو تحديثات ناقصة.

• • غياب أي سجل واضح (Audit trail) يخلي محدش يعرف مصدر الغلط.

• • مخاطر أمنية لأن بيانات المرتبات مش المفروض تكون متخزنة في على الإيميل.

• • صداع في التسوية المالية لما تكون الأرقام مش متطابقة.

الحل هنا هو نظام Maker-Checker واضح:

• 1. مسئول الموارد البشرية يقدّم البيانات.

1. 1. مسئول المالية يراجع ويوافق عليها.

1. 1. كل خطوة بتتسجّل في مكان واحد.

بالطريقة دي، كل فريق بيبقى مركز في دوره، والشركة بتحمي نفسها من الأخطاء المكلفة، سواء كانت زيادة أو نقص في المدفوعات، أو تسرب بيانات حساسة.

 السؤال رقم ٦:

هل نظام المرتبات عندك مؤمّن، واضح، ومقسوم بين أكتر من دور بحيث يمنع الأخطاء ويوفر تتبّع كامل لكل خطوة؟

٧. أمان البيانات والتحكم في الصلاحيات ومنع الاحتيال

بيانات المرتبات من أكتر المعلومات الحساسة في أي شركة.

البيانات دي بتشمل: أسماء الموظفين، مرتباتهم، تفاصيل حساباتهم البنكية، وأرقامهم القومية، كلها متجمعة في مكان واحد.

ولو أي معلومة من دي اتسربت أو اتبعتت لحد غلط أو اتفتحت من غير تصريح، الموضوع مش مجرد مشكلة داخلية جوا الشركة.

ده خطر قانوني كمان وبيشوّه سمعة الشركة.

والموضوع مش لازم يوصل لمرحلة كارثية عشان يبقى خطر.

الاحتيال أو الأخطاء ممكن تحصل في صور بسيطة زي:

• • إدخال بيانات غلط.

• • تحويل مكرر لنفس الموظف.

• • دفع مرتب للشخص الغلط بسبب تعديل في شيت إكسيل ما حدش أخد باله منه.

لما نظام المرتبات ما يكونش مبني على ضوابط واضحة وصلاحيات دقيقة (Secure access)، وخطوات موافقة (Approval checkpoints)، ورؤية كاملة للي بيحصل (User visibility)، التحكم في العملية بيفلت بسهولة.

الأساسيات اللي ما ينفعش تستغنى عنها:

مجرد كلمة سر مش كفاية لتأمين بيانات بالدرجة دي من الحساسية.

محتاج:

• • أدوار وصلاحيات محددة بدقة لكل شخص.

• • التحقق بخطوتين (Two-Factor Authentication).

• • فصل واضح بين اللي بيجهّز المرتبات واللي بيوافق عليها، زي ما شرحنا في Maker-Checker.

الضوابط دي بتمنع الأخطاء المكلفة أو أي تصرف غير مصرح بيه قبل ما يحصل.

الهدف مش إن قسم المالية أو الموارد البشرية يتحولوا لخبراء أمن معلومات. الهدف إن النظام نفسه يخلي الأمان والضوابط جزء بديهي في عملية صرف المرتبات، ويكون ملتزم كمان بمتطلبات البنك المركزي المصري.

وده معناه:

• • بس الأشخاص المصرح لهم يقدروا يدخلوا أو يعدلوا في بيانات المرتبات، وكل واحد في حدود دوره.

• • كل خطوة بتتسجّل، وممكن تتراجع أو تتدقق في أي وقت.

• • الملفات ما ينفعش تتعدل من غير ما يظهر إن في تعديل حصل.

• • والمنصة اللي بتشتغل بيها لازم تكون متوافقة بالكامل مع معايير البنك المركزي.

سواء الشركة اتعرضت لتدقيق (Audit) أو حتى بس محتاجة تحقق راحة بال للمسئولين عن المرتبات، الضوابط دي أساسية.

لأن المرتبات ركيزة أساسية في الثقة بينك وبين موظفينك. ولو الثقة دي اتكسرت، صعب جدًا ترجع من جديد.

 السؤال رقم ٧:

هل تقدر تتحكم فعلاً في مين عنده صلاحية يدخل على بيانات المرتبات، وتضمن إن ماحدش يقدر يعمل خطوة مش من حقه؟

٨. صرف المرتبات بشكل فوري ٢٤/٧

توقعات الناس اتغيّرت.

حتى الشرائح من العمالة اللي ماكانتش متعودة على التكنولوجيا بقت دلوقتي شايفة إن الطبيعي إن الفلوس تتحوّل وتوصل في نفس اللحظة.

ما بين شبكة المدفوعات اللحظية اللي أطلقها البنك المركزي (IPN)، وتطبيقات زي إنستاباي، وعشرات المحافظ الإلكترونية، الناس بقت متعودة إن الفلوس تتحرك فورًا: من غير تأخير، ومن غير ما يستنوا مواعيد العمل الرسمية. الواجهات بسيطة، والعملية سلسة، وده خلّى الموظفين يتوقعوا نفس المستوى من السرعة في كل تعاملاتهم المالية.

لكن أنظمة المرتبات لسه مش مواكبة التغيير ده.

وعلشان كده كتير من الشركات بتلجأ لحلول معمولة للأفراد زي المحافظ أو إنستاباي، لمجرد انها تتجنب التعامل بالكاش، حتى لو الحلول دي:

• • مش معمولة من الأساس للمرتبات.

• • مش قابلة للتوسع مع عدد كبير من الموظفين.

• • ما تقدرش تستحمل دورة مرتبات كاملة على مستوى مواقع أو فروع مختلفة.

البنوك كانت المفروض تبقى البديل الأكثر احترافية. لكن الواقع إن أنظمة صرف المرتبات في البنوك لسه شغالة بعقلية قديمة:

• • تحويلات مجمعة.

• • مواعيد عمل محددة كل يوم.

• • مفيش تحويلات في الويك إند أو بعد مواعيد العمل.

• • ومفيش دعم لو حصلت مشكلة بره المواعيد الرسمية.

وتكلفة كل ده شكلها إيه؟

• • الشركات بتضطر تجمّد فلوس قبل القبض بأيام عشان تمشي مع مواعيد البنوك وتوصّل المرتبات في معادها.

• • لو حصل أي مشكلة، من عندك أو عند البنك، الموظفين هما اللي بيتضروا.

• • لو يوم القبض جه يوم جمعة أو في أجازة رسمية، الإدارة المالية بتتحمل هي مسؤولية ده.

• • لو فوتت مواعيد البنك حتى لو بـ ١٥ دقيقة، التحويلات تتأجل لليوم اللي بعده.

وفي ٢٠٢٥، المنطق ده ما ينفعش يستمر.

اللي شركتك محتاجاه هو نظام للمرتبات يدي الموظف فلوسه بنفس السرعة اللي متعود عليها في أي تعاملات مالية تانية.

يعني صرف لحظي ٢٤/٧: المرتب يوصل له بسرعة في الدقيقة اللي تبعته انت فيها، سواء كان بالليل أو بالنهار، أثناء مواعيد العمل الرسمية أو في يوم أجازة.

ده هو المعيار الوحيد اللي يتفوّق على أنظمة البنوك، ومن غير مخاطر ووجع دماغ الكاش.

وهو كمان الحل الوحيد اللي يمنع إن السيولة (working capital) تتجمّد قبلها بأيام عشان الفلوس توصل في يوم القبض.

 السؤال رقم ٨:

هل موظفينك يقدروا يقبضوا مرتباتهم فورًا، وأنت تقدر تبعت لهم في أي وقت حتى لو في أجازة رسمية؟

٩. مرونة القبض للموظفين 

الوصول المبكر للأجور (EWA أو Earned Wage Access) معناها إن الموظف يقدر يوصل لجزء من مرتبه اللي اشتغل بيه فعلاً لكن قبل معاد القبض. دي مش سلفة ولا زيادة من الشركة. دي فلوسه هو، استحقها من شغله، ومن حقه يلاقيها وقت ما يحتاج.

النموذج ده بقى موجود عالميًا كواحد من أهم مزايا أنظمة المرتبات الحديثة، ودوباي بتقدّمها في مصر تحت اسم خدمة “إقبض بدري”.

ليه الموضوع مهم في مصر دلوقتي؟

مع الضغوط المالية اللي الناس عايشاها وارتفاع تكلفة المعيشة، الموظفين بيدوروا على مرونة أكبر في توقيت قبضهم.

بيانات دوباي بتوضح:

• • ٧٧٪ من الموظفين بيسحبوا مرتباتهم بالكامل خلال أول ٤٨ ساعة من القبض.

• • معظمهم بيبدأ الشهر وهو مضغوط ماليًا، والمرتب بيروح في سداد مصاريف متأخرة من الأسابيع اللي فاتت.

• • بعد أسبوع واحد من القبض، ٢٤٪ بس من الموظفين بيكون متبقي معاهم أي رصيد على كارت دوباي.

تأثير مباشر على الشغل

دراسة لـ PwC وضحت إن تلت الموظفين اللي عندهم ضغوط مالية أدائهم في الشغل بيتأثر بشكل واضح.

والتكلفة ممكن تتحسب:

حوالي ٥٦٪ من الموظفين بيقضوا ٣ لـ ٩ ساعات في الأسبوع في محاولتهم لحل مشاكلهم المالية الشخصية.

يعني بالمتوسط حوالي ٦ ساعات في الأسبوع = ٢٤ ساعة في الشهر لكل موظف بتروح على التفكير في الفلوس بدل الشغل.

وده يخلي الموضوع مش بس دعم للموظفين، لكن كمان حماية للشركة.

ضغط مادي أقل = استقرار أكبر = توفير حقيقي مقارنةً بتكاليف التوظيف من أول وجديد نتيجة إن الموظفين بيمشوا من الشركة بسبب الضغط المادي. عشان كده عالمياً الشركات اللي بتقدم إمتياز زي الوصول المبكر للأجور (EWA) بتقدر تقلل نسبة ترك الموظفين من 29% لحد 35%.

الواقع الحالي: السلف بتستنزف الكل

معظم الشركات في مصر بتقدم سلف للموظفين.

لكن بما إن ده مش حق منصوص عليه في قانون العمل، فالموضوع عشوائي:

• • مفيش معايير واضحة عن مين ليه حق في سلفة ومين لا.

• • مفيش نظام سداد ثابت.

• • مفيش متابعة دقيقة.

والنتيجة:

• • الـ HR بيتضغط في إستقبال والموافقة على طلبات السلف.

• • قسم المالية بيبقى صعب عليه يتابع اللي طالع من ميزانية الشركة.

• • بعض الشركات بتوقف السلف خالص، أو تسيبها لعدد محدود من الموظفين.

ومن غير نظام مرتبات رقمي بالكامل، إصلاح ده شبه مستحيل.

إزاي الوصول المبكر للأجور (زي “إقبض بدري” من دوباي) بيغيّر المعادلة؟

لما مرونة القبض  تبقى جزء من نظام المرتبات:

• • الموظف يقدر يسحب جزء من مرتبه بشكل تلقائي من غير ما يستنى موافقات.

• • قسم المالية مش محتاج يجمّد كاش ولا يتابع تحصيل الفلوس دي في معادها.

• • الـ HR يخرج من الموضوع خالص، مفيش طلبات ولا متابعات.

• • كل دفعة بتتسجّل محدودة بسقف معين وبتتخصم أوتوماتيك في يوم القبض.

والأهم: الفلوس مش سلفة ولا مساعدة.

دي فلوس الموظف، متاحة ليه بشكل أبسط وأسرع من خلال نظام بيدير هو كل التفاصيل في الخلفية من غير ما الشركة تتحمل العبء ده.

 السؤال رقم ٩:

هل موظفينك يقدروا يسحبوا جزء من مرتبهم قبل معاد القبض من غير ما المالية أو الـ HR يتدخلوا؟

١٠. دعم متواصل للشركة وللموظفين

المرتبات مسألة حساسة.

الأنظمة الرقمية ممتازة طول ما كل حاجة شغالة بسلاسة. لكن أول ما يحصل عطل أو مشكلة، الفرق الحقيقي بيبان: هل فيه دعم بشري يقدر يحل الموقف فورًا ولا لأ؟

في دوباي، التجربة علمتنا إن استقرار المنصة لوحده مش كفاية.

علشان كده بنستثمر في فريق دعم للموظفين وفريق مديرين حسابات للشركات بقدر استثمارنا في تطوير النظام نفسه ويمكن أكتر.

دعم شغال ٢٤/٧، وفرق مدرّبة تعرف تدي حلول مرنة برّه الروتين وقت الحاجة.

لأن المرتبات ما تستحملش انتظار، ولا الشركة ولا الموظفين ينفع يفضلوا متعلقين من غير إجابة.

الفجوة اللي الشركات مش قادرة تتحملها

معظم الشركات لا عايزة ولا عندها القدرة إنها تتحمل مسؤولية حل مشاكل المرتبات.

لكن ده اللي بيحصل فعليًا مع الأنظمة التقليدية:

• • الدعم الخارجي (من البنك أو مزوّد الخدمة) يا إما مش موجود، يا إما بطيء ومش بيتعامل على طبيعة المرتبات.

• • ومعظم المشاكل بتحصل برّه مواعيد العمل الرسمية.

أمثلة واضحة:

• • موظف محتاج فلوسه في طوارئ والكارت مش شغال الساعة ٢ بالليل.

• • موظف جديد مش عارف يفعّل الكارت بتاعه يوم جمعة.

الموظف مش المفروض يستنى لحد تاني يوم عشان يلاقي رد.

ولو هدفك فعلاً تسهّل وصول الناس لفلوسهم، لازم يبقى عندك دعم ٢٤/٧ جزء أساسي من الخدمة.

الشركات طبيعتها مختلفة

المرتبات مش معاملة بنكية عادية.

تركيبة العمالة، مواعيد دورات القبض، توقيتات الانضمام أو زيادة الأعداد (زي الصناعات الموسمية)… كلها عوامل بتأثر في شكل المشاكل اللي ممكن تقابلها.

ولو اللي بيرد عليك مش فاهم ده، هتضطر تعيد شرح ظروف شركتك من الأول كل مرة تحصل مشكلة، وده غالبًا بيكون في أوقات حساسة زي آخر الشهر أو في حالة وجود عطل معين.

الدعم البشري الحقيقي معناه إيه؟

الموضوع محتاج دعم من ناحيتين:

• • خط أول دائم للموظفين

لو الكارت ضاع، أو الرصيد فيه حاجة غلط، الموظف يلاقي حد يرد عليه فورًا، من غير ما الشركة نفسها تتدخل.

• • دعم مخصص للشركة

أشخاص عارفين تفاصيل نظام القبض في شركتك: عدد الموظفين، دورة الموافقات، مواعيد القبض.

يعني مش محتاج تشرح تاني في كل مكالمة، والحل بيكون أسرع وقت ما المشكلة فعلاً بتكون محتاجة سرعة.

وأي حاجة أقل من كده معناها ان الشركة هترجع تاني تحل مشاكل المفروض النظام نفسه يشيلها عنها.

 السؤال رقم ١٠:

لو واحد من موظفينك واجه مشكلة في مرتبه النهاردة بالليل، هيرجع لمين؟ وهل واثق إنه هيلاقي رد؟

الخلاصة

لو وصلت لحد هنا، فأنت عارف خلاص إن موضوع المرتبات ما بقاش مجرد إجراء شهري.

المرتبات هي هيكل الشركة، وهي جزء من ثقافتها، وهي اللي بتحافظ على دوران الشغل.

وعلشان كده النظام اللي تختاره عشان تقبّض موظفينك لازم يكون قد المسؤولية دي.

نظام يخدم كل الأقسام، كل الموظفين، وفي كل دورة قبض، من غير ما يتحول هو نفسه لعبء.

لأن إهدار وقت وفلوس في المرتبات معناه إنك بتضيعهم على عملية بتتكرر كل شهر، وأحيانًا كل أسبوع.

ولو الـ HR أو المالية أو الإداريين عندك بيضيعوا أيام كل شهر عشان يطلّعوا المرتبات، فالموضوع مش بس حرق وقت.

إنت فعليًا بتدفع للناس دي مرتبات عشان يدفعوا مرتبات لباقي الناس.

وده مش المفروض يكون الوضع، خصوصًا في وجود حلول أحسن.

النظام الحديث للمرتبات لازم يشيل عنك الشغل، مش يزوّده.

لازم يتحرك مع نمو شركتك، ويتأقلم مع طبيعة الموظفين، ويعالج التعقيدات من غير ما انت تحس بيها.

ده مش رفاهية. ده أبسط اللي المفروض تتطلع له في 2025.

فما ترضاش بأقل من كده.

وما تتمسكش بطريقة قديمة لمجرد إنها “مألوفة” لو واضح إنها ما بقتش شغالة.

في النهاية…

بعد ما عرفت إزاي المفروض تقيم أي نظام للمرتبات، سواء عندك نظام شغال أو منصة بتدفع من خلالها، أو لسه معتمد على الطرق التقليدية وعايز حاجة أحسن، احجز مكالمة مع دوباي. خلال المكالمة هتتعرف أكتر على اللي نقدر نقدمه لشركتك، وانت دلوقتي معاك الأدوات اللي تقدر تقيمنا بيها صح.